رؤية معاصرة لمأسسة الزكاة: ملامح النموذج التنموي للجمعية المغربية لبحوث الزكاة
تتجلى الخطوط الكبرى للنموذج الزكوي الذي تقترحه الجمعية في ضرورة إنشاء مؤسسة للزكاة مستقلة استقلالاً مالياً وإدارياً تخضع للرقابة المالية والشرعية للدولة، حيث يتحتم على الدولة بجميع مكوناتها السعي لإخراج هذه المؤسسة إلى حيز الوجود، خصوصاً وأن أمر الزكاة من جمع وتوزيع موكول شرعاً إلى الدولة وأن الدستور ينص على أن الإسلام هو دين الدولة وأن الأحكام الشرعية تأتي فوق الدستور. كما تقترح الجمعية اعتماد نظام زكوي اختياري عند بداية التطبيق المؤسسي وذلك لسببين اثنين؛ السبب الأول يتمثل في ضرورة الأخذ بعين الاعتبار التوقف الذي طال تطبيق هذه الفريضة على المستوى المؤسساتي منذ أكثر من قرن من الزمان، أما السبب الثاني فيتعلق بأهمية القيام بحملات توعية لدى أفراد الشعب المغربي بمكوناته الاجتماعية والاقتصادية لتعريفه بالجوانب التقنية للزكاة كتحديد الوعاء الزكوي وطريقة احتساب الزكاة وسبل توزيعها، وهو ما يجعل من النظام الاختياري حلاً ملائماً للانطلاق المؤسسي لتطبيق الزكاة، على أن يؤخذ بمبدأ التدرج في التشريع ورفع الحرج في التطبيق حتى تصل إلى الإلزام وتشمل جميع الأوعية.
وينبني هذا النموذج أيضاً على تعايش الزكاة مع الضريبة، وذلك اعتباراً لأن الضريبة مكون أساس في المنظومة المالية المعاصرة وباعتبار أيضاً أن الزكاة ليست المورد المالي الوحيد للمالية الإسلامية، حيث إن النظريات الاقتصادية الإسلامية لا تُحدّد دور الدولة فقط في القيام بالاستجابة لاحتياجات الفقراء والمساكين ولكن تُوسّع دوره ليشمل أدوار التنمية الاقتصادية والاجتماعية عن طريق موارد جبائية موسعة دون أن تُغفل الأولوية التي تكتسيها الزكاة مقارنة مع الضرائب الأخرى. ويتطلب ذلك الفصل بين الميزانية العامة للدولة وميزانية الزكاة حيث إن الزكاة اقتطاع مالي يتم توجيه موارده عن طريق مبدأ التخصيص نحو الأصناف الثمانية المنصوص عليها في القرآن الكريم، مع اعتماد آليات الفحص المالي للمؤسسة والحكامة الجيدة ضماناً لإرساء أسس الثقة في مؤسسة الزكاة من لدن المزكين والمتبرعين.
ومن أجل إدماج سلس للزكاة على المستوى الضريبي، ترى الجمعية ضرورة الاستنزال الزكوي من الضريبة وذلك بإعطاء الأولوية للزكاة على الضريبة من خلال تصنيف الزكاة داخل المنظومة الجبائية بالمغرب وإعطائها الأولوية على سائر أنواع الضرائب الأخرى بالنظر إلى طابعها التشريعي الديني، وضمان حياد الضغط الجبائي من خلال خصم الزكاة من مبلغ الضريبة على الشركات أو من مبلغ الضريبة على الدخل كما أوصى بذلك المؤتمر العالمي حول الزكاة المنعقد سنة ألف وتسعمائة وتسعين بكوالالمبور. كما ترى الجمعية أن يبقى للملزمين بالضريبة حق الاختيار في طلب استنزال الزكاة من عدمه لأنه يتماشى مع الطبيعة الاختيارية للنظام الزكوي الذي تراه الجمعية ضرورياً عند بداية التطبيق المؤسسي للزكاة، مع فتح الباب للتبرعات حيث ترى الجمعية أنه من الأفيد أن يبقى باب التبرعات مفتوحاً لفائدة مؤسسة الزكاة ضماناً لتلقي صدقة التطوع إلى جانب زكاة الفرض، مما يستوجب إضفاء طابع «المنفعة العامة» على مؤسسة الزكاة.
أما على مستوى الاستفادة من أموال الزكاة لتحقيق التنمية المستدامة، فإن الجمعية المغربية للدراسات والبحوث في ركن الزكاة تعتز بما حققه الاقتصاد الإسلامي في العالم من مناعة في مواجهة الأزمات المالية وبما قدمته البنوك الإسلامية من نجاح في الدول المتقدمة والنامية، وهو ما يمكن اعتباره دليلاً مهماً على ملاءمة الحلول الإسلامية في تدبير الشأن المالي العمومي، وعلى رأسها الزكاة باعتبارها من أهم هذه الأدوات في المنظومة المالية الإسلامية الشاملة. وفي هذا الصدد فالجمعية تؤكد على ضرورة دعم الزكاة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية حيث ترى الجمعية أن موارد الزكاة بإمكانها أن تُسهم في دعم الجهود المحمودة التي تقوم بها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية من أجل القضاء على الفقر والهشاشة وعلى وجه الخصوص الفقر المدقع.
كما تؤكد على التمكين الاقتصادي للفقراء باعتبار الفقراء كمصدر أساسي للثروة، حيث ترى الجمعية أن القضاء على الفقر لا يمكن تحقيقه فقط من خلال إيجاد موارد مالية قد لا تتوافق دائماً مع متطلبات الفقراء في ظل ثقافة سائدة يغلب عليها اعتبار الفقراء كضحايا أو كعبء ثقيل يجب تحملهم، بل يستوجب ذلك بث ثقافة جديدة ترى في الفقير القادر على العمل شريكاً حقيقياً في الأعمال وخلق الثروة، وبالتالي تمكينه اقتصادياً من خلال الوصول إلى فرص الأعمال وشركاء الأعمال وشبكات الأعمال وتوفير مناخ أعمال مناسب لأنشطته وتمويلات إسلامية تلبي حاجياته، بالإضافة إلى دعم الزكاة لأنشطة التمويل الأصغر الإسلامي من خلال توفير موارد زكاة داعمة لأنشطة المؤسسات التي تقدم خدمات التمويل الأصغر الإسلامي تمكنها من تقديم هذه الخدمات بجودة عالية وتكلفة مناسبة.
في السياق نفسه
- 202619 أكتوبر 2026دراسات وبحوث
كتاب "تقنين أحكام الزكاة وحسابها وفق التصنيف المغربي للأنشطة الاقتصادية (NMA-2010)، مع دليل الضوابط الشرعية لصرفها في البرامج الاجتماعية" للأستاذ الدكتور محمد قراط
يدمج المؤلف بين التأصيل الفقهي والتطبيق المعاصر لتيسير احتساب الزكاة وحوكمة صرفها بالمملكة.
- 2020مارس 2020دراسات وبحوث
مذكرة الجمعية إلى اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي
تأصيل دور الزكاة في الأفق التنموي الجديد: واكبت الجمعية ورش التفكير الاستراتيجي الوطني بإرسال مذكرة إلى اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي في مارس 2020، بسطت من خلالها التصور المتكامل لكيفية إسهام منظومة الزكاة كرافعة مالية…
- 2019دراسات وبحوث
مذكرة الجمعية للمناظرة الوطنية الثالثة حول الجبايات
جددت هذا الترافع بمناسبة المناظرة الوطنية الثالثة حول الجبايات سنة 2019 عبر مذكرة ركزت على إدماج نظام الزكاة في المنظومة الجبائية الوطنية كآلية لتحقيق العدالة الجبائية والاجتماعية.
