القانون الأساسي للجمعية المغربية للدراسات والبحوث في ركن الزكاة
المادة الأولى: طبقا لأحكام الظهير الشريف رقم 1. 58. 376، المتعلق بالحريات العامة، والصادر بتاريخ 12 جمادى الأولى 1378 الموافق لـ (15 نونبر 1958)، كما وقع تتميمه وتعديله بمقتضى الظهير الشريف رقم 283.73.1، الصادر بتاريخ 6 ربيع الأول 1393 الموافق لـ (10 أبريل 1993)، والظهير الشريف رقم 206.02.1 الصادر بتاريخ 12 جمادى الأولى 1423 (23 يوليو 2002)، والقاضي بتنفيذ القانون رقم 00.75، تأسست جمعية وطنية تحمل اسم "الجمعية المغربية للدراسات والبحوث في ركن الزكاة".
المادة الثانية: يوجد مقر الجمعية في: زنقة النمو، دوار الرجاء في الله حي يعقوب المنصور (مؤسسة زهور الزرقاء)، الرباط. ويمكن تحويله إلى مكان آخر بقرار يتخذه المكتب التنفيذي للجمعية. وللجمعية الحق في فتح مكاتب فرعية وإنشاء لجان مختصة في المدن الأخرى.
المادة الثالثة: الغاية من الجمعية هي التوعية بأهمية ركن الزكاة، قصد الوصول إلى التطبيق الشامل والأمثل لهذا الركن.
المادة الرابعة: أهداف الجمعية: تتلخص أهداف الجمعية فيما يلي:
1- تشجيع الدراسات والبحوث العلمية في الزكاة، من أجل الإسهام في التخفيف من الأعباء الاجتماعية العامة.
2- العمل على إحداث تعاون وربط اتصال علمي بين الجهات المعنية بالزكاة، من فقهاء واقتصاديين وفاعلين اقتصاديين.
3- العمل على نشر الوعي والتثقيف الزكوي.
4- التعاون مع الهيئات والمنظمات الوطنية والدولية المهتمة بالشئون الاقتصادية والاجتماعية، ذات الأهداف المماثلة.
5- العمل على ترشيد الزكوات للرفع من مستوى فعاليتها الاقتصادية.
6- توجيه المهتمين والمزكين والتنسيق فيما بينهم، لإنشاء أو تنفيذ مشاريع تنموية ذات نفع اقتصادي واجتماعي عام.
المادة الخامسة: العضوية: تتكون العضوية من:
1- الأعضاء المؤسسين المسجلة أسماؤهم في محضر الجمع التأسيسي للجمعية.
2- الأعضاء العاملين، وهم الذين قبلوا العمل في دائرة الجمعية بعد الاطلاع والموافقة على قانونها الأساسي.
3- الأعضاء الشرفيين، الذين يؤازرون الجمعية.
يشترط في العضو أن يكون مغربيا راشدا، وأن تقبل عضويته من طرف المكتب التنفيذي، وأن يؤدي واجب الانخراط.
المادة السادسة: الجمع العام هو الهيئة العليا للجمعية، وتتلخص مهامه في:
1- المصادقة، بعد المناقشة على التقريرين الأدبي والمالي، المقدمين من طرف المكتب التنفيذي.
2- البت في توجيهات وبرامج واقتراحات وملاحظات المجلس الإداري وأعضاء الجمع العام.
3- تعديل القانون الأساسي بناء على اقتراحات المجلس الإداري أو المكتب التنفيذي.
4- انتخاب رئيس الجمعية وأعضاء المجلس الإداري وأعضاء المكتب التنفيذي.
تتخذ قرارات الجمع العام بالأغلبية النسبية، وينعقد الجمع العام مرة كل أربع سنوات باستدعاء من رئيس الجمعية، أو من المكتب التنفيذي، أو من نصف أعضاء المجلس الإداري، أو ثلث أعضاء الجمعية كلما كان ذلك ضروريا.
المادة السابعة: تتوفر الجمعية على مجلس إداري يتركب من 20 إلى 50 عضوا ينتخبهم المجلس التأسيسي عند إنشاء الجمعية، ويجدد انتخابه الجمع العام كل أربع سنوات، ويتكون المجلس الإداري من الأعضاء المؤسسين للجمعية، وأعضاء آخرين.
وتتلخص مهام المجلس الإداري في:
1- إعطاء التوجيهات العامة للمكتب التنفيذي طبقا للقانون الأساسي ومقررات الجمع العام.
2- تقديم مقترحات للجمع العم حول تعديل القانون الأساسي.
يجتمع المجلس الإداري بصورة عادية مرة كل سنة، باستدعاء من رئيس الجمعية. وبصورة استثنائية باستدعاء من رئيس الجمعية أو نصف أعضاء المجلس، كلما اقتضت المصلحة ذلك.
المادة الثامنة: يتكون المكتب التنفيذي من 9 إلى 11 عضوا بمن فيهم رئيس الجمعية.
وينتخب المكتب التنفيذي من بين أعضائه النائب الأول والثاني للرئيس، وكاتبا عاما ونائبا له، وأمينا للمال ونائبا له.
ويعاد انتخاب أعضاء المكتب التنفيذي كل أربع سنوات.
يتخذ المكتب التنفيذي كل القرارات اللازمة لتحقيق أهداف الجمعية، ويسهر على تنفيذها طبقا لمقتضيات القانون الأساسي.
ويجتمع المكتب التنفيذي مرة كل شهر، وكلما دعت الضرورة إلى ذلك بدعوة من رئيسه أو نصف أعضائه.
المادة التاسعة: توزيع المهام داخل المكتب.
1- رئيس الجمعية: يمثلها تمثيلا كاملا، ويرأس الجمع العام والمجلس الإداري والمكتب التنفيذي، ويوقع على الاتفاقيات وعلى محاضر الجلسات، ويستدعي للاجتماعات.
2- النائب الأول للرئيس: ينوب عن الرئيس في كل مهامه حالة غيابه.
3- النائب الثاني للرئيس: ينوب عن الرئيس ونائبه الأول في كل مهامهما حالة غيابهما.
4- الكاتب العام: يتابع السير الإداري للجمعية، ويحافظ على وثائقها، ويوقع المحاضر مع الرئيس.
5- نائب الكاتب العام: ينوب عن الكاتب العام في كل مهامه حين غيابه.
6- أمين المال: يبحث عن الموارد، ويحصل المداخيل في نطاق مقتضيات هذا القانون، ويشرف على النفقات، ويضبط حسابات المداخيل والنفقات. ويحق له السحب البنكي والبريدي بتوقيع مع رئيس الجمعية.
7- نائب أمين المال، ينوب عن أمين المال –عند غيابه- في كل مهامه.
المادة العاشرة: اتخاذ القرارات: يتم اتخاذ قرارات كل من المكتب التنفيذي والمجلس الإداري والجمع العام، بالأغلبية النسبية للحاضرين. وفي حالة تساوي الأصوات يرجح صوت الرئيس.
المادة الحادية عشر: موارد المالية للجمعية: تتكون موارد الجمعية مما يلي:
1- رسم انخراط الأعضاء، وواجبات اشتراكهم السنوي.
2- تبرعات وهبات الأفراد والمؤسسات العامة والخاصة، طبقا لمقتضيات القوانين السارية.
3- عائدات إصدارات الجمعية وأنشطتها المختلفة، طبقا لمقتضيات القوانين السارية.
المادة الثانية عشر: تعديل القانون وحل الجمعية:
يعدل القانون بأغلبية أعضاء الجمع العام، باقتراح من المجلس الإداري أو المكتب التنفيذي.
تحل الجمعية بقرار من الجمع العام بأغلبية الثلثين. ويتم تحويل ممتلكاتها إلى هيئة مماثلة، أو إلى جمعية أخرى ذات النفع العام يقبلها الجمع العام المصفي.
ويعهد عند الضرورة بتنفيذ إجراءات الحل -طبق ما ذكر أعلاه- إلى لجنة يعينها الجمع العام المصفي من بين أعضاء الجمعية، وغيرهم من المؤهلين للقيام بهذه المهمة.
وصودق عليه بالإجماع، في الجمع العام المنعقد بالرباط يوم الأحد 19 دجنبر 2010.
رئيس الجمعية
محمد بنبشير حسني
